موضوع نهى شيخين از تدوين حديث پيامبر صلى الله عليه و آله و دستور عُمَر به صحابه كه حديث از پيامبر را بكاهند ( چنان كه در حديث قَرَظَة بن كَعْب انصارى هست ) « 1 » شايان بحث و بررسى است ؛ زيرا اين امر به دومين مصدر از منابع تشريع اسلامى ارتباط مىيابد . پژوهش حاضر گرچه بحث تخصّصى است و بيشتر محقّقان را به كار مىآيد ، ليكن همزمان صورتى روشن از مهم‌ترين رويداد را در تاريخ تشريع اسلامى ، در اختيار خواننده قرار مىدهد . واكاوى اين مسئله گره بسيارى از قضايا و امورى را كه در مسائل اختلافى ميان شيعه و سنّى مطرح‌اند ، مىگشايد و ما را در فهمِ واقعِ اين اختلاف و ريشه‌هاى آن يارى مىرساند . مهم‌ترين عواملى كه در اين راستا ذكر شده‌اند « 2 » ، موارد ذيل است : عامل اول : آنچه از ابوبكر نقل شده است . عامل دوم : آنچه از عمر بن خطاب منقول است . عامل سوم : نظرِ ابن قُتَيْبَه و ابن حَجَر . عامل چهارم : آنچه را استاد ابو زهو و شيخ عبدالخالق عبدالغنى نقل كرده‌اند . عامل پنجم : گرايش خطيب بغدادى و ابن عبدالبَرّ . عامل ششم : گرايش بعضى از مستشرقان .

--> ( 1 ) . الطبقات الكبرى 7 : 6 ؛ جامع بيان العلم وفضله 2 : 120 ؛ تذكرة الحفّاظ 7 : 1 ؛ كنز العمّال 2 : 284 ، حديث 4017 ؛ سنن دارمى 1 : 97 ، حديث 279 ؛ و نيز بنگريد به ، تاريخ طبرى 2 / 567 . ( 2 ) . مقصود از اسباب - در اينجا - اقوال مطرح‌اند ، نه اسباب حقيقى با دقّت علمى .